وأوضح نائب المحافظ خلال الاجتماع، أن المشروع يهدف إلى وضع نظام تخطيط قومي متكامل، وتوجيه استثمارات الدولة وجهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، وحسن استخدام الموارد المتاحة بالدولة، بجانب توحيد المواصفات المستخدمة في إنشاء ونشر البيانات المكانية، حيث إن إقامة قواعد البيانات الضخمة وتوحيدها يتيح لمتخذي القرار الاستفادة منها في اتخاذ قرارات مستنيرة واستهداف أفضل للإنفاق العام.
وخلال الاجتماع ، شدد نائب المحافظ على سرعة توفير البيانات المطلوبة والتفاصيل اللازمة من البيانات الوصفية والمكانية للبدء في تطبيق النموذج الذي أعدته وزارة التخطيط، لتفعيل وحدة البنية المعلوماتية بالمحافظة وربطها مع المركز الوطني للبنية المعلوماتية "NSDL " ، وذلك من خلال توفير مجموعة من البيانات الوصفية للمتغير والتي تشمل "المساحة/حدود المكان/ جهة الولاية / الإحداثيات.." على أن يتم مراجعة تلك البيانات وتدقيقها بالتنسيق مع الضرائب العقارية والجهات ذات الصلة ،لرفعها على المنظومة.
حضر الاجتماع المهندس أشرف كمال رئيس وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام ، ومسؤولي الوحدات المحلية والضرائب العقارية وقطاعات التعليم والصحة والزراعة والإسكان والأوقاف والطرق والأجهزة التنفيذية وشركات المرافق وبعض إدارات الديوان العام.
